{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ }




الرياض: قضايا سعودية
نفى اليوم الدكتور عبدالله بن موسى الطاير المستشار والمشرف العام على الملحقيات الثقافية في وزارة التعليم العالي صحة ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن قضية الملحق الثقافي في السفارة السعودية في لبنان "منير القرني" الذي صرح في وقت سابق بأنه أقيل من منصبه بسبب رفضه التصديق على شهادة بكالوريوس مزورة تخص ابنة وزير سابق ومسؤول رفيع في الدولة حالياً.
وقال الطاير أن قضية الشهادة المزورة رفعت للجهات الرسمية منذ لحظة ضبطها لكنها ليست سبب إقالة القرني حيث أن إبعاده عن منصبه جاء بعد مخالفات ارتكبها منها أنه ألحق زوجته بالبعثة وهي لا تحمل الثانوية العامة وتم الصرف عليها، ثم اكتشفت وكالة الوزارة لشؤون البعثات ذلك بعد شهرين من الصرف عليها وتم إيقاف بعثتها وتوجيه خطاب شديد اللهجة للملحق لتزويدهم بشهادة الثانوية العامة، ولم يتمكن من ذلك, هذا إلى جانب مخالفات مالية ارتكبها القرني لايمكن الصمت عنها.
وتنشر فيما يلي وكالة أخبار المجتمع السعودي نقاط البيان الذي أصدره الطاير رداً على القرني وتلقت الوكالة نسخة منه:

1. إن الربط بين الشهادة التي أشار إليها المذكور "القرني" وقرار عودته إلى المملكة مجرد وهم لايستند إلى حقائق وكنت أتمنى لو تريث في ذلك خصوصا وأنه متخصص في الشريعة ويعرف عقوبة رمي الناس بالباطل وقذفهم في سمعتهم.

2. بخصوص الشهادة المزورة التي يتحدث عنها المذكور فإنه بمجرد تسلم ذلك الخطاب باشرت الوزارة إجراءاتها الرسمية بالرفع للجهات المعنيه في الدولة لاتخاذ ما تراه بحكم الاختصاص. وكان واجبا عليه التريث حتى تنتهي تلك الجهات من إجراءاتها وألا يقوم بتسريب مستندات رسمية هي جزء من مهمة عمله وتحت مسؤوليته.

3. أما سبب إنهاء تكليفه كملحق تعليمي في لبنان فيعود إلى أسباب أخرى لا علاقة لها بما ادعاه. فقد تلقت الوزارة معلومات عن إجراءات غير نظامية قام بها الملحق وخصوصا في الجوانب المالية.

4. من تلك المخالفات أن المذكور ألحق زوجته بالبعثة وهي لا تحمل الثانوية العامة وتم الصرف عليها، ثم اكتشفت وكالة الوزارة لشؤون البعثات ذلك بعد شهرين من الصرف عليها وتم إيقاف بعثتها وتوجيه خطاب شديد اللهجة للملحق لتزويدهم بشهادة الثانوية العامة، ولم يتمكن من ذلك.

5. من تلك المخالفات أيضا أن الوزارة تلقت مستندات تدين الملحق وتمثلت في توقيعه على عقدي إيجار لمستودع الملحقية على عقار واحد، بقيمتين إيجاريتين مختلفتين، وكتب بذلك شيكا بمئة ألف دولار لمالك العقار الذي بدوره جيّر الشيك لصالح الملحق الذي أرسله بخطاب رسمي لإيداعه في حسابه الشخصي بالبنك.

6. على إثر ذلك تم تكليف مدير عام المتابعة بالوزراة بالسفر إلى بيروت ومواجهة الملحق بالوثائق ولم ينكرها، وأجاب على عدة أسئلة حول المخالفات المذكورة بخط يده. ولدى الإدارة العام لشؤون الملحقيات الثقافية ملف لجميع المستندات التي أشير إليها.

7. بعد الإطلاع على اعترافاته لم يكن مقبولا مهما كانت مبرراته أن يقود الملحقية وأن يؤتمن على أبنائنا وبناتنا والمصالح التي أوكلت إليه فكان لابد من إنهاء تكليفه وعودته للمملكة، وبناء عليه صدر قرار إداري بإنهاء تكليفه وعودته إلى الوزارة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. علما بأنه تقدم رسميا بطلب عودته بعد كشف المخالفات المالية والإدارية.

8. أرسل المذكور في اليوم نفسه رسالة يعترف فيها بما حدث ويقدر موقف الوزارة وهي موثقة على الجوال هذا نصها: "ويعلم الله أنني بذلت جهدا بالغا في عملي وحاولت أن أمثل الوزارة خير تمثيل ولكنها قدرة الله التي لا أملك أمامها إلا الإذعان والتسليم، وبقدر تأثري الشخصي بهذا القرار إلا أنني قد خرجت اليوم من عندك مرتاحا عندما قلت لي (سأتولى بنفسي عمل الإجراء الذي يتناسب مع حفظ كرامتك ... وحفظ ماء وجهك)، والذي أرغب أن يصدر قرار إعفائي بناء على طلبي وأن يذيل بنقلي مستشارا بنيوزيلندا.. إنه رجاء أتمنى أن يتم على يديك".

9. لم يوفق المذكور في الطريقة التي اختارها للتأثير في سير الإجراءات النظامية بحقه. كما أنه ارتكب مخالفة نظامية بنشر وثائق رسمية سرية للغاية وهي في عهدته، وعمل على تشويه سمعة أشخاص لا ذنب لهم فيما جرى، وهم بلاشك أقدر على الدفاع عن أنفسهم.

وإذ أوضح حقيقة ما جرى فإني أؤكد على أن نشر معلومات مغلوطة، وتسريب وثائق رسمية والافتراء على الآخرين قد أساء للملحق قبل أي شخص آخر، وكنت أتمنى لو أنه لجأ إلى الطرق النظامية والمؤسسات الرسمية فهي كفيلة بإنصافه إذا كان يرى أنه قد تعرض لقرارات غير منصفة.


ظ…طµط¯ط± ظ…ط³ط¤ظˆظ„ ظپظٹ ط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ… ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظٹ ظٹظ†ظپظٹ ط£ظ† طھظƒظˆظ† ط¥ظ‚ط§ظ„ط© ط§ظ„ظ…ظ„ط*ظ‚ ط§ظ„ط«ظ‚ط§ظپظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط³ظپط§ط±ط© ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ظپظٹ ظ„ط¨ظ†ط§ظ† ط¨ط³ط¨ط¨ ط§ظƒطھط´ط§ظپظ‡ طھط²ظˆظٹط± ط´ظ‡ط§ط¯ط© "ط§ط¨ظ†ط© ط§ظ„ظˆط²ظٹط±"..!