صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 34 من 34
  1. #31
    طالب جديد

    حالة الإتصال : اليماني غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 49965
    تاريخ التسجيل : Dec 2009
    المشاركات : 6
    اليماني غير متواجد حالياً

    افتراضي


    لائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس
    قرار وزاري

    رقم (6874) بتاريخ 20/ 12/ 1422هـ

    إن وزير الداخلية

    بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 6/ 15839/ ر في 28/ 8/ 1422هـ، المتضمن أن مجلس الوزراء قد اطلع في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 1422هـ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على مشروع لائحة زواج السعودي بغير سعودية، والسعودية بغير سعودي المعد من قبل اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 4/ ب/ 147 في 4/ 1/ 1421هـ، كما اطلع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (164) في 4/ 4/ 1422هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع ورأي المجلس الموقر ملاءمة صدور المقترحات الواردة في مشروع اللائحة التي أعيدت صياغتها في هيئة الخبراء وفقًا لما ورد في محضر الاجتماع سالف الذكر بقرار من سمو وزير الداخلية في إطار ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (824) في 10 – 11/ 7/ 1393هـ، وبناءً على ذلك

    يقرر ما يلي

    المادة الأولى:

    يمنع زواج السعودي بغير سعودية، والسعودية بغير سعودي إذا كانا من الفئات الآتية:

    1 - الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

    2 - أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتّاب العدل.

    3 - موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.

    4 - موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.

    5 - الموظفون العاملون خارج المملكة.

    6 - منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي، سواء أكانوا ضباطًا أو أفرادًا.

    7 - العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.

    8 - جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.

    9 - رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.

    10 - موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين.

    11 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

    12 - موظفو الجمارك.

    13 - الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقًا لما تراه مراجعهم.

    المادة الثانية:

    تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى، بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.

    المادة الثالثة:

    يُسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة، وتقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها، وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد، وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكد مما أُشير إليه قبل إجراء العقد.

    المادة الرابعة:

    المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة، بشرط ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى.

    المادة الخامسة:

    يُسمح للسعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقًا لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل إقامة سارية المفعول أو تحمل تصريحًا خاصًا، وألا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى.

    المادة السادسة:

    السعودي الذي يرغب الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب الزواج من غير سعودي يشترط ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية.

    المادة السابعة:

    تتولى المحاكم الشرعية في المملكة التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج، وتتولى الممثليات السعودية التحقق مما ورد في المادة السادسة.

    المادة الثامنة:

    يمنع السعودي المتزوج بغير سعودية أن يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى.

    المادة التاسعة:

    أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي:

    ( أ ) محاكمة المتزوج تأديبيًا لدى ديون المظالم.

    (ب) عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية.

    (ج) عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين داخل المملكة.

    المادة العاشرة:

    لوزير الداخلية إجازة الزواج الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية، أما المستثنون بالمادة الأولى فلا يتم إجازة زواجهم إلا بناءً على أمر من المقام السامي.

    المادة الحادية عشرة:

    تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها وتُلغي ما يتعارض معها من أحكام.

    المصدر .. المستشار القانوني سعيد الحريسن

    منقول من عالم التطوع العربي


  2. #32
    طالب مجتهد

    الصورة الرمزية medo_1010

    حالة الإتصال : medo_1010 غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 4595
    تاريخ التسجيل : Dec 2006
    الدولة : 6 اكتوبر
    المشاركات : 100
    medo_1010 غير متواجد حالياً

    افتراضي


    ارجل هذا فكر صح
    قالك لا حرام ولا شئ اجيها بالحلال
    والزواج هو افضل وسيله
    موفق اخوي
    اما بالنسبه لاراء الاعضاء
    خذ منهم اللي يفيدك والي ما يفيدك تعم منه
    تقبل مروووري
    اخوووك // محمد الرفاعي

    ليس كل مايحفظه الطالب يفهمه نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي تاتي الاختبارات بمالاتحتوي الكتب

  3. #33
    طالب جديد

    الصورة الرمزية inter

    حالة الإتصال : inter غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 12375
    تاريخ التسجيل : Aug 2007
    الدولة : --><--
    المشاركات : 27
    inter غير متواجد حالياً

    افتراضي


    يا اغبى شعب في العالم ... الناس وصلو القمر وانتوا مصرية وسعودية وديرتك

    يا كثر بنات الهوى في الديار سايقين الشرف


  4. #34
    عضو فخري

    حالة الإتصال : مؤيد البنيان غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 991
    تاريخ التسجيل : May 2006
    الدولة : ---
    المشاركات : 1,785
    مؤيد البنيان غير متواجد حالياً

    افتراضي


    اخي الفاضل

    انا لا اعترف بزواج المسيار

    وهناك من العالماء من حرمه

    منهم


    القائلون بعدم الإباحة وأدلتهم:
    من الذين قالوا بعدم إباحة زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حيث قال: إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم.
    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة.
    وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق... وأستطيع أن أقول: "إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.
    ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد.
    واستدل على ذلك بستة أدلة:
    1)أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا إلى هذا النوع، وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة.
    2)أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.
    3)أن عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.
    4)أن عقد زواج المسيار يتم بالسر في الغالب، وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه.
    5)أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.
    6)أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.

    وأخيراً قال الدكتور أن هذا الزواج يشبه زواج المحلل وزواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعاً.

    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي:
    فيقول:... أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.
    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت، وفي ذلك يقول: "زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد على صورة مشروعة".
    واستدل على رأيه هذا بأمور منها:
    أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، قال تعالى في سورة الروم : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)
    وتساءل: فأين السكن بالنسبة للمرأة القلقة، التي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته معها؟
    علاوة على ما فيه من سرية- تعود بالبطلان على العقد عند بعض الفقهاء- وهذه السرية تضع الإنسان في موضع ريبة، وقد تكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، ثم إن سئلن عن جرمهن ادعين زواج المسيار.

    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو: الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة وفي ذلك يقول: "أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء".
    وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور/ جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً.
    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات.

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي[/align]

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

منتدى اتحاد الطلبة السعوديين

↑ Grab this Headline Animator